انخفاض حالات إفلاس الشركات في ألمانيا

انخفض عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا للمرة الأولى منذ فبراير الماضي.

وسجلت المحاكم المحلية في مايو الماضي 1995 طلبا لإشهار إفلاس شركات، بانخفاض قدره 2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حسبما أفاد مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الجمعة.

لكن خلال الفترة الأطول من يناير إلى مايو 2026، ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات بنحو 5% إلى 10 آلاف و546 حالة.

وقدرت المحاكم المحلية قيمة مطالبات الدائنين خلال الفترة من يناير إلى مايو بنحو 15.4 مليار يورو، وهو أقل بكثير من الفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت فيها المطالبات 25.7 مليار يورو. ويرجع سبب الانخفاض إلى إفلاس عدد أكبر من الشركات الكبرى في ذلك الوقت.

وينبغي عند قراءة البيانات مراعاة أن الطلبات لا تدخل الإحصاءات إلا بعد صدور أول قرار من محكمة الإعسار. وفي كثير من الحالات، يكون التوقيت الفعلي لتقديم طلب الإفلاس قبل ذلك بنحو ثلاثة أشهر.

وبالنسبة إلى كل 10 آلاف شركة، سجلت الفترة من يناير إلى مايو 29.8 حالة إفلاس. وكانت قطاعات النقل والتخزين الأكثر تضررا، بواقع 57.2 حالة لكل 10 آلاف شركة، تلاها قطاع الضيافة بواقع 49.2 حالة، ثم قطاع البناء بواقع 44 حالة.

ويتعرض الاقتصاد الألماني منذ فترة لموجة من الإفلاسات في ظل الركود الاقتصادي. وتتوقع شركة "كريديت ريفورم" للمعلومات الائتمانية ألا يحدث تحول في اتجاه حالات الإفلاس قبل عام 2027. كما أفاد معهد "لايبنيتس" للبحوث الاقتصادية في هاله، الذي يحلل تطور حالات الإفلاس شهريا، مؤخرا بأن عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا سجل في يوليو الماضي "مستوى مرتفعا بصورة استثنائية".

وقد انخفض عدد حالات إفلاس المستهلكين في مايو الماضي بنسبة تزيد قليلا على 10% على أساس سنوي إلى 5926 حالة، بحسب مكتب الإحصاء. لكن خلال الفترة من يناير إلى مايو، ارتفع العدد بنحو 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 32 ألفا و93 حالة.

المصدر: د ب أ

اتحاد الصناعات الألمانية يحذر من "صدمة الصين 2.0" ويدعو إلى حزم أوروبي دون قطيعة

أعربت تانيا جونر المديرة التنفيذية لاتحاد الصناعات الألمانية (BDI) عن قلقها العميق من تصاعد المنافسة مع الصين، واصفة الوضع الحالي بأنه "صدمة الصين 2.0".

"بي إم دبليو" تسرح نحو 8 آلاف موظف بحلول 2027

تعتزم شركة صناعة السيارات الألمانية "بي إم دبليو" تنفيذ عملية تسريح واسعة النطاق ضمن برنامج الاستقالة الطوعية المتفق عليه مع النقابات العمالية، والذي سيستمر حتى نهاية عام 2027.