مسؤول مصري عن مقترح ترامب: الفلسطينيون لن يقبلوا بقوة أمنية أجنبية تدير قطاع غزة

قال رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول قطاع غزة، تفصل بين إدارة قطاع غزة وقوة حفظ الاستقرار الدولية.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن قوة حفظ الاستقرار في غزة هي قوة عسكرية منوط بها الفصل بين إسرائيل وقطاع غزة وقت الانسحاب الإسرائيلي ثم تأمين غلاف غزة من داخل القطاع، مضيفا أنها تسمى قوة حفظ الاستقرار وليس قوة إدارة غزة، بينما تضمن بند آخر مجلس للسلام يشرف على لجنة تدير القطاع.

إقرأ المزيد

مصر: الحرب في غزة انتهت.. وترامب هو الضمانة الأولى لتنفيذ الاتفاق

وأكد أن "الخلط بين هذين الأمرين (مهام القوة العسكرية وإدارة القطاع) هو أمر مربك"، معتبرا أن تسريب مقترحات حول مهام القوة (مثل إدارة أمن القطاع ونزع سلاح الفصائل) إلى مشروع القرار الأمريكي المطروح على مجلس الأمن حاليا ليس بهدف تمريرها ولكن ليكون هناك نقاش حولها.

وذكر أن إسرائيل تضع شروطا وكأنها انتصرت في الحرب على غزة، بينما إدارة ترامب لا تريد التجاوب مع هذه الشروط جمعيها، منوها بأن تولي قوة عسكرية دولية نزع سلاح حماس في غزة سيضعها أمام معضلة كبيرة وسيؤدي إلى صدامات.

واعتبر أنه لن تقبل دولة التصدي لهذا الأمر لأنه قد يؤدي إلى اشتباكات مسلحة، مشيرا إلى أن الشرطة الفلسطينية المدربة هي من ستتولى إدارة غزة وأن الأفضل لإدارة أمور القطاع هو تولي لجنة من المستقلين تقوم بتسيير الأوضاع الداخلية.

وشدد على أن الفلسطينيين في السلطة أو المقاومة لن يقبلوا أبدا بوجود إدارة أمنية أجنبية لقطاع غزة، لأنه سيكون بدل الوصاية احتلال.

وكان مصدر مطلع قد صرح لشبكة CNN بأن إدارة ترامب تعمل على إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن لنشر قوة متعددة الجنسيات في غزة لدعم اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

وأضاف المصدر أن تفاصيل تشكيل قوة أمنية مؤقتة مسؤولة عن نزع السلاح في غزة وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة قيد المناقشة في إطار العمل على مشروع القرار.

وعقبت حركة حماس على هذه التقارير بتأكيد رفضها تولي قوة أمنية إدارة الأمن في غزة.

وقال القيادي في حماس موسى أبو مرزوق، مساء الثلاثاء، إنه من الصعب تمرير مجلس الأمن لمشروع إنشاء القوة الدولية بغزة وفقا للمشروع الأمريكي، مشيرا إلى وجود توافق فلسطيني على أن تكون قوة حفظ الأمن بغزة فلسطينية تحت رئاسة لجنة إدارة القطاع.

المصدر: وكالات