القادة الأوروبيون يعيدون صياغة قوانين اللجوء بعيدا عن حقوق الإنسان

عندما يجادل كير ستارمر ورئيسة وزراء الدنمارك، ميتي فريدريكسن، بضرورة إعادة صياغة قوانين حماية اللجوء لتواكب عصرًا جديدًا، فإنهما لا يكتفيان بتعديل السياسات فحسب، بل يعيدان تشكيل الأسس الأخلاقية التي تقوم عليها مجتمعاتنا.

إن رسالتهما واضحة وهي تشديد القواعد لتقليل عدد الحاصلين على الحماية. ويعتقدان أن هذا هو السبيل لاستعادة الثقة بقيادتهما. ويقدمان هذا الموقف على أنه متزن ومسؤول، بل وتقدمي. لكن ما يقترحانه ليس موقفًا وسطيًا جديدًا، بل هو تراجع إلى سياسة تعتبر بعض الأرواح أقل قيمة من غيرها.

ويكمن التناقض المؤلم في رؤية مثل هذه الرسالة تُطرح بالتزامن مع سفر وزير العدل البريطاني، ديفيد لامي، والمدعي العام، ريتشارد هيرمر، إلى ستراسبورغ في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهي مناسبة أُنشئت لإحياء ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاعتراف الذي أرساها جيل ما بعد الحرب بأن الكرامة لا يجب أن تعتمد على الحدود أو المكانة أو التوجهات السياسية.

لم تُصمَّم حقوق الإنسان قطّ للأوقات الآمنة والمريحة فحسب، بل تمت كتابتها خصيصًا لمثل هذه اللحظات: حين يشتدّ الضغط وحين يُغرينا البحث عن كبش فداء وحين يُصوَّر التعاطف على أنه ضعف. وقد تم وضع هذه الحمايات لمنعنا من تكرار أسوأ أخطاء التاريخ. وجوهر حقوق الإنسان أنها غير قابلة للتفاوض ولا مؤقتة.

مع ذلك تشير التقارير إلى أن وزراء بريطانيين يسعون إلى إعادة تفسير أو تقييد الحمايات المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحظر المطلق للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة بموجب المادة 3 والمادة 8 التي تحمي الحق في الحياة الخاصة والحياة الأسرية. ومن شأن هذه المقترحات أن تجرِّد الأشخاص الفارين من الحرب أو الاضطهاد أو الأذى الجسيم من حمايات أساسية. ولا تتضمن المادة 3 أي استثناءات. فبمجرد قبولنا بأن بعض المعاناة مقبولة لبعض الناس ينهار المبدأ بالنسبة للجميع.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو الحسابات السياسية الكامنة وراء هذا التحول. ويبدو أن هناك اعتقادًا سائدًا داخل الحكومة، كما هو الحال مع الحكومات السابقة، بأنه إذا ما تظاهرت الحكومة بالصرامة أو عدّلت التوجيهات القانونية أو دخلت في مواجهات مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن الغضب الشعبي تجاه طالبي اللجوء سيهدأ. والمستشارون الذين أمضوا سنوات في إدارة عناوين الأخبار بدلًا من حل المشكلات، يخبرون القادة الآن: هكذا تُخففون من حدة القضية.

لقد رأينا بوضوح إلى أين يقود هذا النهج؛ فهو أشبه بخطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: التسليم بمبدأ المطالبين بالتفكيك وقبول إطارهم والأمل في أن يحميهم هذا النهج المتساهل. ولم ينجح هذا النهج حينها ولن ينجح الآن، وذلك لأنه بمجرد التسليم بأن الحقوق هي العقبة الحقيقية يكون النصر قد مُنح بالفعل لمن يريدون التخلص منها تمامًا.

يقول ستارمر إنه يريد بقاء المملكة المتحدة في الاتفاقية. ولكن بترديده تشخيص نايجل فاراج وغيره، بأن حماية حقوق الإنسان تمنع الحكومات من استعادة السيطرة فإنه يسير بالفعل على نهجهم. ويصبح تجنب هذا المصير أكثر صعوبة بمجرد اتخاذ هذا المسار.

نحن لا نتحدث هنا عن مبادئ مجردة، بل عن أطفال فُصلوا عن آبائهم وناجين من الاتجار بالبشر أُعيدوا إلى مُعتديهم وناجين من التعذيب أُعيدوا إلى التعذيب. وهؤلاء بشر حقيقيون يتوقف مستقبلهم على ما إذا كان قادتنا سيدعمون هذه الحماية أم سيقوضونها.

لو كان الوزراء مهتمين حقًا بإصلاح النظام لتوقفوا عن التظاهر بأن القسوة هي القدرة. كما أن تراكم طلبات اللجوء المكلفة في المملكة المتحدة ليس نتيجةً لنقص الحقوق، بل هو نتاج سنوات من سوء الإدارة المتعمد والمتمثّل في منع الناس من العمل وحصرهم في حالة من عدم اليقين والاعتماد على أماكن إقامة باهظة الثمن وغير ملائمة.

ولكن هناك حلول فعّالة: بإمكان المملكة المتحدة توفير طرق آمنة لتقليل عدد الأشخاص الذين يُجبرون على خوض رحلات محفوفة بالمخاطر. وبإمكانها استعادة عملية اتخاذ قرارات اللجوء بشكل أسرع وأكثر عدلًا، مما يُنهي تراكم الطلبات ويُمكّن الناس من إعادة بناء حياتهم، مع ضمان عودة من لا تنطبق عليهم شروط اللجوء بكرامة. وبإمكانها دعم المجتمعات بدلًا من تركها تعاني من نقص الموارد والاستياء. وبإمكانها العمل دوليًا لمعالجة النزاعات وعدم الاستقرار اللذين يدفعان الناس إلى النزوح من ديارهم.

يقول ستارمر وفريدريكسن إنهما يريدان حماية نسيج مجتمعاتنا. لكن هذا النسيج لا يتمزق بسبب من يسعون للجوء، بل يضعف عندما يُلمّح القادة إلى أن معاناة بعض الناس أقل أهمية.

المصدر: The Guardian

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب