تقرير عبري يكشف النقاب عن فضيحة في الوزارات الإسرائيلية

في مستهل عام انتخابي عاصف، يواجه الائتلاف الحكومي في إسرائيل أزمة مستمرة، بوجود ستة مكاتب حكومية شاغرة بدون وزراء، فيما غياب الأغلبية في الكنيست يمنع المصادقة على التعيينات.

إقرأ المزيد

نتنياهو يأمر بوقف طرح مشاريع السيادة على الضفة الغربية بسبب غضب الإدارة الأمريكية

ووفق تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نشأ هذا الوضع الاستثنائي في أعقاب الأزمة مع الأحزاب الدينية المتشددة (الحريديم) حول قانون الإعفاء من التجنيد، وهو ما له تداعيات على أداء الحكومة.

فخلال الأشهر الثلاثة الماضية، عملت وزارات الصحة، الداخلية، العمل، الرفاه، الأديان، والقدس تحت إدارة وزير قائم بأعمال - ولكن وفقا للقانون، لا يمكن تمديد هذه التعيينات إلى ما بعد هذه الفترة. تدار المكاتب حاليا من قبل المديرين العامين، وتحاول الحكومة الائتلافية إقناع المتدينين المتشددين بالموافقة على التعيينات الدائمة الأسبوع المقبل - لكن لم يتم التوصل إلى اتفاقات بعد.

وافتتح الائتلاف الحكومي في الواقع الأسبوع الأول من دورة الكنيست الشتوية بسلسلة من المشاكل التي تعيق أداءها، وغالبيتها العظمى كما ذكرنا ناتجة عن تأجيل تشريع قانون الإعفاء من التجنيد.

وفي أسبوع واحد، سحبت جميع تشريعاتها بسبب الافتقار إلى الأغلبية؛ قوانين فرض السيادة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) مرت - على الرغم من معارضة حزب الليكود - ونجحت في تقسيم الائتلاف: صوّت وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير كما يحلو لهما، وخرق عضو الكنيست يولي إدلشتاين من الليكود الانضباط؛ وانسحب حزب شاس من مهامه الائتلافية.

إلى جانب جميع المشاكل المتعلقة بتقديم القوانين، هناك المكاتب الستة التي تعمل بدون وزير. وشغل الوزيران ياريف ليفين وحاييم كاتس منصب القائم بالأعمال في المكاتب، لكن التعيين انتهى كما ذُكر. وخلافا للحل الذي فضّله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الماضي، لا يمكنه الآن تعيين نفسه وزيرا بسبب قاعدة درعي-فانحاسي، التي تحظر تولي منصب الوزير لمن يواجه اتهامات جنائية. وهكذا وصلت إسرائيل إلى وضع تُدار فيه المكاتب من قبل المديرين العامين - ولا يمكن دفع الإجراءات التي تتطلب موافقة وزير، مثل إقرار اللوائح أو تعيين كبار المسؤولين.

وعيّنت الحكومة كاتس كتعيين دائم في وزارتي الرعاية الاجتماعية والصحة - لكن تعيينه لم يصل إلى موافقة الكنيست بسبب عدم وجود أغلبية في أعقاب مقاطعة المتدينين المتشددين، الذين لا يصوتون مع الائتلاف. أما التعيين الدائم لليفين في وزارات الداخلية، الأديان، العمل والقدس فلم تتم المصادقة عليه حتى في الحكومة.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الائتلافية ستنجح في حشد دعم المتدينين المتشددين للموافقة على التعيينات الأسبوع المقبل، على الرغم من أنهم في نهاية المطاف - على الرغم من الغياب الرسمي - لا يزالون يسيطرون على المكاتب من خلال المديرين العامين الذين عينوهم وموظفي مكاتبهم.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يُترك فيها مكتب بدون وزير. في حكومة التناوب في نهاية عام 2020، استقال وزير العدل آنذاك آفي نيسانكورن وبعد أن تم تعيين بيني غانتس قائمًا بأعمال لمدة ثلاثة أشهر، لم يُعيّن وزير لفترة من الوقت. لكن هذه المرة - النطاق أكبر بكثير.

وناشدت حركة "من أجل جودة الحكم" أمس رئيس الوزراء نتنياهو، والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف-ميارا ومسؤولين حكوميين آخرين، مطالبة بشغل المناصب الستة التي بقيت بدون وزراء دائمين فورا، بعد مرور ثلاثة أشهر على استقالة وزراء حزبي شاس ويهدوت هتوراة.

ووفقا لحركة "من أجل جودة الحكم"، فإن "عدم شغل مناصب وزير الصحة، وزير الداخلية، وزير الرعاية الاجتماعية، وزير العمل، وزير القدس وتراث إسرائيل ووزير الخدمات الدينية بمنصب كامل وبتعيين دائم، في فترة بالغة الحساسية للمجتمع الإسرائيلي، بعد عامين من الحرب التي خلّفت آلاف الجرحى جسديًا ونفسيًا، بالإضافة إلى آلاف المواطنين الذين يحتاجون إلى مساعدة من الدولة - يشكل ضررًا جسيمًا على قدرة هذه الأنظمة على العمل".

وفي هذا الصدد، صرحت المحامية روتم بابلي دفير، مديرة القسم القانوني في حركة "من أجل جودة الحكم": "هذا وضع عبثي وغير مسبوق - ستة مكاتب حكومية مركزية بدون وزراء بتعيين دائم، خلافا للقانون. هذا ضرر مزدوج - في سيادة القانون وفي أداء الحكومة لصالح المواطنين. يجب عدم السماح باستمرار هذا الوضع. لقد طالبنا الحكومة بالعمل فورا على تعيين وزراء بتعيين دائم في جميع المناصب، وتقديم التعيينات اللازمة لموافقة الكنيست في أقرب وقت ممكن".

كما وجهت عضو الكنيست كارين إلهرار من حزب "يش عتيد" نداء إلى المستشارة القانونية. وكتبت: "القانون لا يسمح للحكومة بالمرونة أو السلطة التقديرية في مسألة التعيينات. الحكومة ملزمة بتعيين وزراء دائمين فور انتهاء فترة الثلاثة أشهر، بغض النظر عن الاعتبارات السياسية، المفاوضات الائتلافية أو أي اعتبارات أخرى غريبة. استمرار عمل القائمين بالأعمال بعد الفترة المحددة في القانون يشكل انتهاكا واضحًا للقانون الأساسي".

المصدر: "يديعوت أحرونوت"